أنشطة التعاون الفني في الجهاز و علاقاته الثنائية
تنبه الجهاز، و منذ وقت مبكر من مسيرة عمله الرقابي، إلى أهمية بناء جسور التعاون و العلاقات المهنية الثنائية في تعزيز البناء المؤسسي للجهاز من خلال الاستفادة من خبرات و تجارب و ممارسات الأجهزة الرقابية النظيرة الشقيقة و الصديقة ...و كذا الاستفادة من الموارد و الإمكانيات المتوفرة لدى الهيئات الدولية المانحة لأغراض تعزيز المساءلة و الشفافية المالية و الحكم الرشيد في البلدان النامية.... و بالمقابل فقد حظي الجهاز باهتمام المنظمات الدولية المانحة و حماسها لتعزيز قدراته المؤسسية كهيئة رقابية عليا تمثل عنصراً جوهرياً في تعزيز نظم الحكم الرشيد و لما له من تأثير كبير على الجهات و الوحدات الحكومية أو المدعومة من قبلها التي يقوم بالرقابة عليها و تقييم أداء أعمالها و أنشطتها لضمان حماية الأموال و الموارد العامة و حسن استخدامها و إدارتها و التصرف فيها بكفاءة و اقتصادية و فعالية.. و لذلك كله، فقد دخل الجهاز بشراكات متعددة مع عدد من الهيئات المانحة مثل:

1. البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة
2. الحكومة الهولندية
3. محكمة المراجعة الهولندية
4. الحكومة الألمانية من خلال المؤسسة الألمانية للتنمية الدولية (DSE)
5. مؤسسة التعاون الفني الألماني (GTZ)
6. البنك الدولي
7. هيئة التنمية الدولية الكندية بالتعاون مع هيئة المراجعة الكندية الشاملة و مكتب المراجع العام الكندي
8. و كذا بالتعاون مع مكتب المساءلة الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية و كانت محصلة ذلك التعاون و تلك الشراكة، تدريب العديد من عناصر الجهاز في مجالات العمل الرقابي المختلفة و اكتساب العديد منهم من الخبرات و الممارسات المتبعة من قبل عدد من الأجهزة الرقابية النظيرة في الدول الشقيقة و الصديقة و التي تتميز بتجارب رقابية جيدة...بالإضافة إلى تطوير أساليب و طرق العمل الرقابي و النظم الداخلية للجهاز مما انعكس بصورة ايجابية على أداء الجهاز الرقابي. الأمر الذي اكسبه سمعه طيبه و مكانه مرموقة نتيجة للثقة و التقدير التي تحظى بها نتائج أعماله الرقابية و مخرجاته من قبل الجهات المعنية و المستفيدة من تلك النتائج سواء كانت على مستوى التقارير الرقابية الفردية أو التقارير الدورية أو السنوية... نظراً لما تتميز به تلك المخرجات من دقة و شمولية و موضوعية و حيادية. و في الوقت الحالي، يرتبط الجهاز بعدد من أنشطة التعاون الفني الهادفة بمجملها لتعزيز بناء القدرات المؤسسية و تطوير عمله ليرقى إلى مصاف أقرانه من الأجهزة الرقابية و الأكثر خبرة و تطوراً في هذا المجال .... حيث ارتبط الجهاز بعلاقات تعاون من خلال الدعم الفني المقدم من قبل الحكومات الفرنسية، الألمانية و الأمريكية... و يجري البحث عن مصادر إضافة لتلبية طموحاته و تطلعاته لمواجهة التحديات التي تواجه عمله الرقابي وصولاً لتحقيق أهدافه القانونية...فمهنة الرقابة من المهن المتجددة و المتطورة تتناسب طردياً مع تطور الإدارة العامة للدولة و حماية مواردها.

اسم المشروع:
مشروع التعاون الفني اليمني الألماني بالجهاز- المرحلة الثالثة مدة المشروع: مارس 2007م- يناير 2010م
أهداف المشروع:

1. تطوير الهيكل التنظيمي و الإجراءات التنظيمية التي تشكل أولوية و ذات أهمية للجهاز
2. تفعيل و تطوير إجراءات و أساليب المراجعة و التي تعتبر ذات أولوية لدى لجهاز
3. تمكين فروع الجهاز للقيام بدورها بما يتوافق مع نظام السلطة المحلية
4. تطوير الجهاز كجهة استشارية لإصلاح و تطوير أنظمة الرقابة الداخلية في الإدارة المالية العامة

أنشطة المشروع:
أولاً: المهام الداخلية

1. تحديث و تطوير دليل الأداء الرقابي الشامل و المراشد التفصيلية
2. تحسين مخرجات الجهاز
3. التدريب

ثانياً: الأنشطة الخارجية

1. المراجعة الداخلية
2. بناء قنوات اتصال مع للجهاز مع الجهات ذات العلاقة

مشروع التعاون الفني اليمني الفرنسي

اسم المشروع:
تعزيز الحكم الرشيد و التعاون في مجالات الأمن و العدل و الرقابة و الذي سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية و الفنية للجهاز. مدة المشروع: 2003م- 2010م
أهداف المشروع:

1. تطوير وتفعيل معايير وأساليب العمل المختلفة للجهاز.
2. تعزيز قدرات وإمكانيات الفروع لمواكبة قانون السلطة المحلية.
3. تعزيز دور الجهاز في الرقابة على تقييم الأداء.
4. تطوير وأساليب وطرق تنظيم إدارة الموارد البشرية.
5. تعزيز و تفعيل العلاقة مع القضاء.

مكونات المشروع:

1. تأسيس شراكة مع محكمة المراجعة الفرنسية و جهاز الرقابة المغربي أو التونسي
2. تحسين أساليب الرقابة على الأداء
3. تعزيز و تطوير فروع الجهاز (عدن، تعز، ذمار)
4. تعزيز العلاقة مع القضاء
5. الموارد البشرية

مشروع التعاون بين الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و وكالة التنمية الأمريكية (USAID) ( 16/9/2007م – 15/9/2008م )

يهدف المشروع إلى دعم وتعزيز و تقوية دور الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة وتاثيرة في نطاق تحسين أداء السلطة التنفيذية والرقابة عليها، وتفعيل آلية التواصل والتنسيق مع كل من البرلمان و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و نيابة الأموال العامة وذلك من خلال القيام بعدد من الأنشطة في إطار خطة عمل المشروع و التي من أهمها :ـ

1. إنشاء وحدة تنسيق مع البرلمان و وحدة تنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و وحدة تنسيق المراجعة القضائية على ان يتم تزويدها بالمعدات و الأجهزة الضرورية لتسير إعمال تلك الوحدات
2. تقوية وحده التنسيق مع البرلمان وذلك من خلال :
   • تنفيذ لقاءات تشاوريه مع ممثلين من البرلمان
   • بناء القدرات في مجال جمع البيانات و رفع التقارير
   • بناء القدرات في مجال المفاوضات و مهارات الاتصال الشخصية والتعامل مع الآخرين
3. تقوية وحدة تنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك من خلال :
   • تنفيذ لقاءات تشاوريه و تنسيقيه مع ممثلين من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
   • بناء القدرات في مجال جمع البيانات و رفع التقارير
   • بناء القدرات في مجال التواصل والاتصال الشخصية و التعامل مع الآخرين
   • القيام بزيارات جماعية مع أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
   • المشاركة في الأنشطة المتعلقة بأعمال المراجعة على المستوى الإقليمي و الدولي
4. تقوية وحدة تنسيق المراجعة القضائية وذلك من خلال :
   • بناء القدرات في مجال قضايا الأموال العامة وقانون مكافحة الفساد و اللوائح التنفيذية.
   • بناء القدرات في مجال قضايا الفساد / الجنائية
   • بناء القدرات في مجال جمع البيانات و المعلومات وتحليلها
   • بناء قدرات المراجعين وذلك من خلال :
     • تنفيذ دورات تدريبية في مجالات المراجعة المتقدمة لمواكبة التطورات المهنية
     • تنفيذ زيارات دراسية داخل و خارج البلاد
   • تأسيس شبكة الكترونية مع مكتب النائب العام للأموال العامة و محاكم الأموال العامة وذلك من خلال:
     • تقييم البرامج و التجهيزات الالكترونية الموجودة.
     • تقديم البرامج و التجهيزات الإلكترونية اللازمة.
     • إدارة وصيانة الشبكة
     • تدريب الموظفين التقنيين على إدارة وصيانة وتطوير الشبكة الالكترونية